عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید– رویکرد قوانین به شکنجه
در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی، شکنجه از نظر قانونی منع و در متون قانونی تحریم شد و برای افرادی که جهت گرفتن اقرار از متهم به شکنجه متوسل میشدند، مجازاتی تعیین شد ولی در عمل همچنان در بسیاری از کشورها این اعمال ادامه دارد. بدون شک اگر دولت‌ها شکنجه‌‌گران را مجازات میکردند و به وظیفه خود در این زمینه عمل میکردند، نیازی به مداخلة جامعة بین‌الملل نبود. ولی متأسفانه در بسیاری از موارد، دولت‌ها با مجازات نکردن مسئولان شکنجه به طور غیرمستقیم بر اعمال آنان مهر تأیید می‌زدند و در نتیجه شکنجه در خفا و به طور غیررسمی ادامه یافت و بعضاً در زمان حاضر نیز مشاهده میشود.[1]
در بسیاری از اسناد بینالمللی به طور مستقیم و غیرمستقیم به ممنوعیت شکنجه اشاره شدهاست که در این میان، بعضی اسناد به طور ویژه به ممنوعیت شکنجه و تبعیض علیه زنان پرداختهاند. از جمله اسناد بینالمللی که شکنجه را منع کرده‌اند عبارتند از: منشور کوروش کبیر، مادة ۵ اعلامیة جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، مادة ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، مادة ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، مادة ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)،کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامة منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (1975)، پروتكلاختياري مربوط به كنوانسيون عليه شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (2002)، اصول درباره تحقيق و جمع آوري سند موثر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (2014)، در همة اسناد مذکور، شکنجه تقبیح و مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از ارتکاب آن و الزام دولت‌ها به جرم دانستن شکنجه و جبران خسارت قربانیان آن پیش‌بینی شده است.
در « منشور کورش کبیر» آمده است:
« من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم، نخواهم گذاشت، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد.»
در « اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است: .
« احدي را نمی‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد.»[2]
در « کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» آمده است:
« هیچکس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[3]
« میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»:
« هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانهاش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.»[4]
در «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها» هم به ممنوعیت شکنجه و اعمال غیرانسانی پرداخته شده است:
« هر فردی باید حق احترام به حیثیت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن جایگاه قانونی خود را داشته باشد. همه اشکال بهرهکشی و تخریب انسان، به خصوص بردهداری، تجارت برده، شکنجه، اعمال بیرحمانه، مجازات و رفتارهای غیرانسانی یا اهانت آمیز، ممنوع است.»[5]
در «اعلاميه حمايت از كليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير رفتار يا مجازات‌هاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز» آمده است:
«هر عمل از شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا اهانت به کرامت انسانی جرم محسوب میشود و باید به عنوان یک محرومیت از اهداف منشور سازمان ملل متحد و به عنوان تخطی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان گردد.»[6]
ماده سوم «پیماننامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا» حتی کارمندان دولت و افرادی را که میتوانستند مانع از شکنجه شوند ولی در جلوگیری از آن، امتناع کردند هم مقصر و مستحق مجازات میداند.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیرانسانی يا تحقیرکننده، که معتبرترین سند بینالمللی در این مورد می‌باشد؛ شکنجه را ( همان طوری که در بالا ذکر شد) این‌گونه تعریف کرده است:
«هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي میشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمیشود.»
علاوه بر اسناد مذکور، اسناد بینالمللی در رابطه با حقوق زنان وجود دارد که عبارتند از: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1994)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1999) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه (1974).
در اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، تعریف دقیقی از خشونت قید شده است که البته خشونت را از مصادیق شکنجه ذکر کرده است:
«ماده 1
در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
